بررسی احیای وزارت بازرگانی این هفته در مجلس
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۶۰۱۹
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه امسال بالاخره مجلس یازدهم که در سال پایانی خود قرار دارد، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.
در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان امسال، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.
در این راستا ۳۰ آبان ماه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که «رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.»
حال بررسی دستورکار هفته جاری مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس در جلسات این هفته، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی خواهند کرد.
بنابراین در صورتی که لایحه احیای وزارت بازرگانی در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود می‌توان گفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان تشکیل شود.
پیشینه احیای وزارت بازرگانی
سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال گذشته لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد.
در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
کد خبر 5955373منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت بازرگانی تفکیک وزارت صنعت وزارت صنعت معدن و تجارت بورس وزارت راه و شهرسازی ایران وزارت نیرو بازار سرمایه لایحه بودجه 1403 هیئت دولت وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان بنادر و دریانوردی تجارت وزارت نفت صنعت نفت وزارت صمت صنعت خودروسازی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۶۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه ها در سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است. زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد. عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقم‌هایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساخت‌های نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم. وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل می‌شود. حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونه‌ای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود. وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمد‌های داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمی‌شود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد می‌شود عنوان دولت لحاظ شود. وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»